[قلت المدون كانت بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام5- 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس او السادس الي السابع { قل المدون فالإختلاف في محيط هذا التوقيت لن يؤثر لهوة الفارق الزمني بين سورة البقرة{2هـ} وسورة الطلاق{من5 الي7هـ} فبين سورة البقرة وسورة الطلاق حوالي سنتين ان لم يكن أكثر وان حد التأريخ الزمني في سورة الطلاق مرجعه الي تفاوت أصحاب السيرة النبوية في التأريخ} أقول المدون لكن نزول سورة الطلاق في العام5-7 الخامس او السادس الي السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق5هـ لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات
الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
